الـــــGــــنــــR ااااال
02-19-2009, 12:04 PM
«أوبك» تتجه لخفض الإنتاج 1.5 مليون برميل في اجتماع مارس
رجح خبراء اقتصاديون أن يتخذ وزراء النفط في أوبك قرارا بخفض الإنتاج بمقدار 1 - 1.5 مليون برميل يوميا، خلال الاجتماع المقرر عقده في منتصف مارس المقبل.. مشيرين إلى أن التحديات التي تواجه الدول المنتجة في الوقت الراهن متعددة، ما يدفعها إلى اتخاذ قرارات جرئية وحازمة لتوجيه رسالة للجميع، بأنها قادرة على اتخاذ القرارات المناسبة لإبقاء الأسعار عند مستويات محددة، لاسيما بعد انخفاض الأسعار إلى ما دون مستويات 40 دولارا للبرميل بعد وصوله إلى 147 دولارا في يوليو الماضي. وقال الدكتور علي العلق أستاذ المالية والاقتصاد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، إن اتفاق أوبك على خفض الإنتاج بمقدار 1 - 1.5 مليون برميل يوميا خلال الاجتماع المقبل، سيعطي إيجابية بأن لديه التوجه والحزم على المحافظة على أسعار محددة للنفط.. مشيرا في الوقت نفسه إلى ضرورة إيجاد توازن بين العرض والطلب، خصوصا في الوقت الراهن الذي يشهد تراجعا في الطلب.. معتبرا أن وصول الأسعار إلى مستويات 50 - 60 دولارا للبرميل لن يخلق مشاكل أو تأثيرات للنمو المستقبلي لاقتصاديات الدول المستهلكة.. موضحا أن البيانات الأخيرة للمخزون الأمريكي أظهرت انحفاضا في المخزون، بيد أن هذه الأرقام ليست سببا في إبقاء مستوى الإنتاج دون تغيير، خصوصا إذا عرفنا أن الاقتصاد العالمي يمر بحالة تراجع بسبب الأزمة العالمية، الأمر الذي يدفع الكثير من القطاعات الإنتاجية لاتخاذ قرارات بتسريح جزء من عمالتها، ما يقلل الطلب على النفط.
وأضاف أن الجميع لا يرغب في ارتفاع الأسعار بشكل قياسي، بيد أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الاقتصاديات العالمية، شكلت عامل ضغط في الطلب العالمي على النفط، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على إجمالي الطلب، وبالتالي فإن الوضع الراهن يتطلب اتخاذ خطوة تسهم في تصحيح مستوى الأسعار، من خلال خفض المعروض من النفط.. داعيا في الوقت نفسه منظمة أوبك إلى مزيد من مراقبة الأسواق بشكل مكثف لمراجعة المواقف والقرارات، بحيث تصب في خانة عدم الإضرار بمصالح المستهلك والمنتج في الوقت نفسه.
وذكر أن الشركات النفطية في الدول المستهلكة كالولايات المتحدة لا ترغب في انخفاض الأسعار بشكل غير طبيعي، نظرا لتداعيات هبوط الأسعار عليها، بالإضافة لذلك فإن انخفاض الأسعار ينعكس سلبيا على الاستثمارات في القطاع النفطي، وبالتالي فليس من مصلحة الدول المستهلكة حدوث تراجع كبير في الأسعار، الأمر الذي يقلل حجم الاستثمارات في القطاعات النفطية.
وأشار إلى أن الدول المنتجة للنفط ستواجه صعوبة كبيرة خلال فصلي الربيع والصيف، بسبب تراجع الطلب في الأسواق العالمية، الأمر الذي يفرض على وزراء أوبك في الاجتماع القادم اتخاذ قرار يحافظ على تماسك الأسعار خلال الأشهر القادمة.
من جانبه قال د. محمد الرمادي أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، إن الاجتماع المقبل لأعضاء أوبك سيناقش مستقبل الأسعار خلال الأشهر المقبلة خصوصا في ظل المؤشرات الحالية التي تشير إلى تراجع نسبة الاستهلاك في الأسواق الصناعية وخصوصا السوق الأمريكية، حيث أظهرت الأرقام الأخيرة تراجعا في إجمالي استهلاك المشتقات النفطية، ما ينعكس على نمو الطلب العالمي خلال الفترة المقبلة، وبالتالي فإن وزراء النفط في المنظمة، سيضعون هذا التطور في الاعتبار خلال الاجتماع القادم.. مشيرا إلى أن اجتماع مارس لن يخرج بقرارات ذات أثر كبير، فالمؤشرات الحالية توحي برغبة قوية لدى الأعضاء باتخاذ خطوة جرئية، بسبب قناعتهم بضرورة المحافظة على المكاسب التي تحققت خلال الفترة الماضية.. مؤكدا أن أوبك ستراقب خلال الأسابيع المقبلة التداعيات المستقبلية على الاقتصاديات العالمية، خصوصا بعد انهيار البورصات العالمية بسبب أزمة الرهن العقاري، والتي كبدت اقتصاديات الدول الصناعية خسائر كبير بالمليارات في غضون أيام قلائل.
رجح خبراء اقتصاديون أن يتخذ وزراء النفط في أوبك قرارا بخفض الإنتاج بمقدار 1 - 1.5 مليون برميل يوميا، خلال الاجتماع المقرر عقده في منتصف مارس المقبل.. مشيرين إلى أن التحديات التي تواجه الدول المنتجة في الوقت الراهن متعددة، ما يدفعها إلى اتخاذ قرارات جرئية وحازمة لتوجيه رسالة للجميع، بأنها قادرة على اتخاذ القرارات المناسبة لإبقاء الأسعار عند مستويات محددة، لاسيما بعد انخفاض الأسعار إلى ما دون مستويات 40 دولارا للبرميل بعد وصوله إلى 147 دولارا في يوليو الماضي. وقال الدكتور علي العلق أستاذ المالية والاقتصاد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، إن اتفاق أوبك على خفض الإنتاج بمقدار 1 - 1.5 مليون برميل يوميا خلال الاجتماع المقبل، سيعطي إيجابية بأن لديه التوجه والحزم على المحافظة على أسعار محددة للنفط.. مشيرا في الوقت نفسه إلى ضرورة إيجاد توازن بين العرض والطلب، خصوصا في الوقت الراهن الذي يشهد تراجعا في الطلب.. معتبرا أن وصول الأسعار إلى مستويات 50 - 60 دولارا للبرميل لن يخلق مشاكل أو تأثيرات للنمو المستقبلي لاقتصاديات الدول المستهلكة.. موضحا أن البيانات الأخيرة للمخزون الأمريكي أظهرت انحفاضا في المخزون، بيد أن هذه الأرقام ليست سببا في إبقاء مستوى الإنتاج دون تغيير، خصوصا إذا عرفنا أن الاقتصاد العالمي يمر بحالة تراجع بسبب الأزمة العالمية، الأمر الذي يدفع الكثير من القطاعات الإنتاجية لاتخاذ قرارات بتسريح جزء من عمالتها، ما يقلل الطلب على النفط.
وأضاف أن الجميع لا يرغب في ارتفاع الأسعار بشكل قياسي، بيد أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الاقتصاديات العالمية، شكلت عامل ضغط في الطلب العالمي على النفط، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على إجمالي الطلب، وبالتالي فإن الوضع الراهن يتطلب اتخاذ خطوة تسهم في تصحيح مستوى الأسعار، من خلال خفض المعروض من النفط.. داعيا في الوقت نفسه منظمة أوبك إلى مزيد من مراقبة الأسواق بشكل مكثف لمراجعة المواقف والقرارات، بحيث تصب في خانة عدم الإضرار بمصالح المستهلك والمنتج في الوقت نفسه.
وذكر أن الشركات النفطية في الدول المستهلكة كالولايات المتحدة لا ترغب في انخفاض الأسعار بشكل غير طبيعي، نظرا لتداعيات هبوط الأسعار عليها، بالإضافة لذلك فإن انخفاض الأسعار ينعكس سلبيا على الاستثمارات في القطاع النفطي، وبالتالي فليس من مصلحة الدول المستهلكة حدوث تراجع كبير في الأسعار، الأمر الذي يقلل حجم الاستثمارات في القطاعات النفطية.
وأشار إلى أن الدول المنتجة للنفط ستواجه صعوبة كبيرة خلال فصلي الربيع والصيف، بسبب تراجع الطلب في الأسواق العالمية، الأمر الذي يفرض على وزراء أوبك في الاجتماع القادم اتخاذ قرار يحافظ على تماسك الأسعار خلال الأشهر القادمة.
من جانبه قال د. محمد الرمادي أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، إن الاجتماع المقبل لأعضاء أوبك سيناقش مستقبل الأسعار خلال الأشهر المقبلة خصوصا في ظل المؤشرات الحالية التي تشير إلى تراجع نسبة الاستهلاك في الأسواق الصناعية وخصوصا السوق الأمريكية، حيث أظهرت الأرقام الأخيرة تراجعا في إجمالي استهلاك المشتقات النفطية، ما ينعكس على نمو الطلب العالمي خلال الفترة المقبلة، وبالتالي فإن وزراء النفط في المنظمة، سيضعون هذا التطور في الاعتبار خلال الاجتماع القادم.. مشيرا إلى أن اجتماع مارس لن يخرج بقرارات ذات أثر كبير، فالمؤشرات الحالية توحي برغبة قوية لدى الأعضاء باتخاذ خطوة جرئية، بسبب قناعتهم بضرورة المحافظة على المكاسب التي تحققت خلال الفترة الماضية.. مؤكدا أن أوبك ستراقب خلال الأسابيع المقبلة التداعيات المستقبلية على الاقتصاديات العالمية، خصوصا بعد انهيار البورصات العالمية بسبب أزمة الرهن العقاري، والتي كبدت اقتصاديات الدول الصناعية خسائر كبير بالمليارات في غضون أيام قلائل.
