مرحباً مليار
07-14-2009, 10:49 AM
إعلان البت في 179 قضية
http://images.alarabiya.net/large_44750_78618.jpg
الرياض - (العربية) محمد اليوسي
أعلنت وزارة العدل السعودية الاثنين 13-7-2009 انه تم البت في في 179 قضية من محاكمات الإرهاب، شملت 330 متهماً، هم 289 سعوديا و41 من غير السعوديين.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل السعودية عبد الله السعدان الاثنين 13-7-2009 ان محاكمة المتهمين بقضايا الإرهاب التي أعلن عن صدور أحكام أولية لها الأسبوع الماضي، شملت حتى الآن 289 سعوديا و41 أجنبيا.
وأوضح السعدان في مؤتمر صحافي أن 323 متهما حكم عليهم بالسجن، حيث تتراوح سنوات سجنهم بين بضعة أشهر إلى 30 سنة.
وكان قد أعلن الأربعاء الماضي أن المحكمة الجزائية المتخصصة بالمملكة أصدرت عدداً من الأحكام الأولية في قضايا الموقوفين بجرائم إرهاب.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة التحقيق والإدعاء العام أنه استناداً للمادة 126 من نظام الإجراءات الجزائية فقد أحيل إلى المحكمة الجزائية المتخصصة عدد من الموقوفين بتهم مختلفة تتضمّن "الانتماء للفئة الضالة والتورط في نشاطاتها، والاتصال والتنسيق والعمل مع جهات خارجية تسعى للتآمر على الأمن الوطني بإحداث الفوضى والإخلال بالأمن".
كما تضمّنت التهم دعم وتمويل الإرهاب، والشروع في الخروج عن طاعة ولي الأمر والافتئات عليه بالذهاب إلى مواطن الفتنة للقتال فيها أو الشروع في ذلك".
وبين المتحدّث الرسمي للهيئة أن لوائح الدعوى العامة شملت الأفعال المسندة لكل موقوف والأدلة المجرمة لتلك الأفعال الخطيرة، وأدلة إثبات قيام كل موقوف بما أسند إليه من جرم والمطالبة بالحكم بالعقوبات المستحقة لذلك.
وقال انه سيتم استئناف الأحكام الأولية التي أصدرتها المحكمة الجزائية المتخصصة ضد بعض الموقوفين، والاستمرار في الترافع أمام المحكمة تباعا في باقي القضايا.
وكان السعدان أوضح أن الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجزائية شملت 330 متهماً في 179 قضية.
وقال "إن الأحكام تضمنت عقوبات ابتدائية تتفاوت بين السجن لمدد اختلفت باختلاف الجرائم التي أدانت المحكمة المدعى عليهم بها، فهناك عقوبات في السجن تتفاوت حسب نوع الجريمة وبين حد الحرابة (الاعدام) في إحدى القضايا".
وأضاف أن "العقوبات شملت في بعض الأحكام عقوبات مالية والمنع من السفر وفرض الإقامة الجبرية لمدة محددة في مدينة يختارها المحكوم عليه ونصّت بعض الأحكام على وقت تنفيذ العقوبة، وبرأت المحكمة بعض المتهمين من التهم المنسوبة إليهم".
ولفت إلى أن الأحكام التي تصدر عن المحكمة الجزائية المتخصصة كغيرها من الأحكام القضائية يتم الاعتراض عليها من ذوي الشأن ومن محكمة التمييز طبقاً لنظام الإجراءات الجزائي والقواعد المكملة له في نظام المرافعات الشرعية.
وقال ان الدفاع عن المتهم أمام المحكمة من الحقوق التي كفلها الشرع والنظام، والمتهم له الحق أن يتولى الدفاع عن نفسه بنفسه، وله كذلك توكيل من يدافع عنه من المحامين، مشيراً إلى أن المحكمة المتخصصة قبل بداية المحاكمة تبلغ المتهم بأن من حقه الدفاع عن نفسه أو توكيل من يدافع عنه من المحامين.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدأت أكبر محاكمات لإرهابيين ارتكبوا جرائم في البلاد خلال السنوات الأخيرة بعد أن أحالت الداخلية السعودية ملفات 991 متهما للقضاء.
وبعد أيام من بدء المحاكمات، قامت المحكمة العامة بالرياض بالتصديق على اعترافات مجموعة أخرى من المتورطين بالإرهاب يتراوح عددهم من 25-35 متهما.
وكان وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز، قد أكد في وقت سابق أن "السعودية تعرضت في الأعوام الأخيرة لحملة إرهابية منظمة لها ارتباط مباشر بالتنظيم الضال الذي يتبنى التكفير منهجًا والمسمى بالقاعدة".
وينتظر هؤلاء أحكامًا بالقتل بحد الحرابة أو السجن أو التبرئة قياسًا بمحاكمات "الفساد في الأرض"، التي طبقت بحق مفجري العليا ومدبري حادث نفق المعيصم وحادثة جماعة جهيمان.
وعند بدء المحاكمات، قال بيان وزارة الداخلية إن المنتمين إلى "الفئة الضالة نفذوا ما يزيد على 30 عملية داخل أرض الوطن، شملت صنوف الحرابة من تفجير واغتيال وخطف وترويع، وما ارتبط بذلك من تهيئة وتدريب وتجهيز وتمويل، كان في طليعتها انفجارات شرق الرياض الثلاثة، ومجمع المحيا، ومبنى الإدارة العامة للمرور، ومقر وزارة الداخلية، ومقر قوات الطوارئ الخاصة، ومصفاة بقيق، واغتيالات الخبر".
http://images.alarabiya.net/large_44750_78618.jpg
الرياض - (العربية) محمد اليوسي
أعلنت وزارة العدل السعودية الاثنين 13-7-2009 انه تم البت في في 179 قضية من محاكمات الإرهاب، شملت 330 متهماً، هم 289 سعوديا و41 من غير السعوديين.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل السعودية عبد الله السعدان الاثنين 13-7-2009 ان محاكمة المتهمين بقضايا الإرهاب التي أعلن عن صدور أحكام أولية لها الأسبوع الماضي، شملت حتى الآن 289 سعوديا و41 أجنبيا.
وأوضح السعدان في مؤتمر صحافي أن 323 متهما حكم عليهم بالسجن، حيث تتراوح سنوات سجنهم بين بضعة أشهر إلى 30 سنة.
وكان قد أعلن الأربعاء الماضي أن المحكمة الجزائية المتخصصة بالمملكة أصدرت عدداً من الأحكام الأولية في قضايا الموقوفين بجرائم إرهاب.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة التحقيق والإدعاء العام أنه استناداً للمادة 126 من نظام الإجراءات الجزائية فقد أحيل إلى المحكمة الجزائية المتخصصة عدد من الموقوفين بتهم مختلفة تتضمّن "الانتماء للفئة الضالة والتورط في نشاطاتها، والاتصال والتنسيق والعمل مع جهات خارجية تسعى للتآمر على الأمن الوطني بإحداث الفوضى والإخلال بالأمن".
كما تضمّنت التهم دعم وتمويل الإرهاب، والشروع في الخروج عن طاعة ولي الأمر والافتئات عليه بالذهاب إلى مواطن الفتنة للقتال فيها أو الشروع في ذلك".
وبين المتحدّث الرسمي للهيئة أن لوائح الدعوى العامة شملت الأفعال المسندة لكل موقوف والأدلة المجرمة لتلك الأفعال الخطيرة، وأدلة إثبات قيام كل موقوف بما أسند إليه من جرم والمطالبة بالحكم بالعقوبات المستحقة لذلك.
وقال انه سيتم استئناف الأحكام الأولية التي أصدرتها المحكمة الجزائية المتخصصة ضد بعض الموقوفين، والاستمرار في الترافع أمام المحكمة تباعا في باقي القضايا.
وكان السعدان أوضح أن الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجزائية شملت 330 متهماً في 179 قضية.
وقال "إن الأحكام تضمنت عقوبات ابتدائية تتفاوت بين السجن لمدد اختلفت باختلاف الجرائم التي أدانت المحكمة المدعى عليهم بها، فهناك عقوبات في السجن تتفاوت حسب نوع الجريمة وبين حد الحرابة (الاعدام) في إحدى القضايا".
وأضاف أن "العقوبات شملت في بعض الأحكام عقوبات مالية والمنع من السفر وفرض الإقامة الجبرية لمدة محددة في مدينة يختارها المحكوم عليه ونصّت بعض الأحكام على وقت تنفيذ العقوبة، وبرأت المحكمة بعض المتهمين من التهم المنسوبة إليهم".
ولفت إلى أن الأحكام التي تصدر عن المحكمة الجزائية المتخصصة كغيرها من الأحكام القضائية يتم الاعتراض عليها من ذوي الشأن ومن محكمة التمييز طبقاً لنظام الإجراءات الجزائي والقواعد المكملة له في نظام المرافعات الشرعية.
وقال ان الدفاع عن المتهم أمام المحكمة من الحقوق التي كفلها الشرع والنظام، والمتهم له الحق أن يتولى الدفاع عن نفسه بنفسه، وله كذلك توكيل من يدافع عنه من المحامين، مشيراً إلى أن المحكمة المتخصصة قبل بداية المحاكمة تبلغ المتهم بأن من حقه الدفاع عن نفسه أو توكيل من يدافع عنه من المحامين.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدأت أكبر محاكمات لإرهابيين ارتكبوا جرائم في البلاد خلال السنوات الأخيرة بعد أن أحالت الداخلية السعودية ملفات 991 متهما للقضاء.
وبعد أيام من بدء المحاكمات، قامت المحكمة العامة بالرياض بالتصديق على اعترافات مجموعة أخرى من المتورطين بالإرهاب يتراوح عددهم من 25-35 متهما.
وكان وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز، قد أكد في وقت سابق أن "السعودية تعرضت في الأعوام الأخيرة لحملة إرهابية منظمة لها ارتباط مباشر بالتنظيم الضال الذي يتبنى التكفير منهجًا والمسمى بالقاعدة".
وينتظر هؤلاء أحكامًا بالقتل بحد الحرابة أو السجن أو التبرئة قياسًا بمحاكمات "الفساد في الأرض"، التي طبقت بحق مفجري العليا ومدبري حادث نفق المعيصم وحادثة جماعة جهيمان.
وعند بدء المحاكمات، قال بيان وزارة الداخلية إن المنتمين إلى "الفئة الضالة نفذوا ما يزيد على 30 عملية داخل أرض الوطن، شملت صنوف الحرابة من تفجير واغتيال وخطف وترويع، وما ارتبط بذلك من تهيئة وتدريب وتجهيز وتمويل، كان في طليعتها انفجارات شرق الرياض الثلاثة، ومجمع المحيا، ومبنى الإدارة العامة للمرور، ومقر وزارة الداخلية، ومقر قوات الطوارئ الخاصة، ومصفاة بقيق، واغتيالات الخبر".
