كرستال
08-25-2008, 12:32 AM
أكدت جمعية واعد للأسرى في تقرير لها : "إن سلطات الاحتلال اعتقلت ما يزيد على (3500) طفل منذ انتفاضة الأقصى ولا تزال تحتجز (340) منهم في سجونها من بينهم (7) زهرات، في ظل ظروف تفتقر إلى الحد الأدنى من شروط الحياة الأساسية، موزعين على عدة سجون هى سجن تلموند (104) أطفال أسرى، و"سجن عوفر" (80) طفلا أسيرا، و"النقب" (38) أسيرا و"مجدو" (54) طفلا أسيرا، والباقي موزعون على العديد من مراكز التحقيق والتوقيف الصهيونية وحسب الحالة القانونية للأطفال فان هناك (213) طفلاً محكوماً، و(107) أطفال موقوفين بانتظار محاكمة، و(10) أطفال يخضعون للاعتقال الإداري بدون تهمة.
وقالت الجمعية في مقدمة تقريرها: "تعذيب وأَسر، وقسوة جنود، من دولة تنتمي إلى الأسرة الدولية، وتنتهك قوانينها وأخلاقها حيث تعتبر الـمحاولات الصهيونية الـمتواصلة لتبرير إساءة معاملتها للفلسطينيين وتعذيبهم بمن في ذلك الأطفال، وإضفاء الطابع "الشرعي" على هذه الأعمال والـممارسات بحجة مكافحة "الإرهاب" ومقاومة "العنف" الفلسطيني غير شرعية، وتفتقر لأي أساس قانوني، خاصة أن التعذيب محظور بصورة مطلقة تحت كـافة الظروف.
ففي الوقت الذي ينظرفية المجتمع الدولي ببالغ الأهمية للأطفال الذين يعدون شريحة واسعة منه، ولما يشكلونه من عماد للمستقبل والأساس الذي يمكن أن ينشأ به مجتمع مسالم خال من الحروب والأزمات، تعتقل إسرائيل المئات من الأطفال ويرفض الاحتلال الصهيوني تلك الاتفاقيات ويتعامل معها باستهتار واستخفاف وقد جعل الطفل الفلسطيني هدفاً لانتهاكاته وتجاوزاته بحق الشعب الفلسطيني.
فسلطات الاحتلال تحرم الأطفال الأسرى من أبسط الحقـوق التي تمنحها لهم المواثيق الدولية، والاتفاقيات الحقوقية، هذه الحقوق الأساسية التي يستحقها المحرومون من حريتهم، بغض النظر عن دينهم وقوميتهم وجنسهم وديانتهم.
وقد كان لمدينة نابلس الحصة الكبرى في اعتقال الأطفال حيث أن (83) من الأطفال الأسرى هم من نابلس، ثم يليها بيت لحم حيث يصل عدد معتقليها من الأطفال إلى (52) طفلاً أسيرا، ثم رام الله (50) طفلاً أسيرا.
وأوضح تقرير الجمعية أن (82) طفلاً أسيرا يبلغون من العمر (15) سنة وأقل، ومن بينهم أسيران لم يتجاوز عمرهما الـ(13) عاماً، وأن هناك (450) من الأطفال الأسرى اعتقلوا وهم أطفال وتجاوزوا سن 18 داخل السجن ولا يزالون في الأسر، مشيراً إلى أن 99% من الأطفال الذين اعتقلوا تعرضوا للتعذيب وعلى الأخص وضع الكيس في الرأس والشبح والضرب.
ويؤكد التقرير أن حكومة الاحتلال تنتهج سياسة التمييز ضد الأطفال الفلسطينيين، حيث يستند الجهاز القضائي الصهيوني في استصدار الأحكام ضد الأسرى الفلسطينيين صغار السن للأمر العسكري رقم 132 الصادر من قائد الجيش الصهيوني في الضفة الغربية، والذي حدد فيه سن الطفل من هو دون السادسة عشرة، بما يخالف نص المادة (1) من اتفاقية الطفل التي عرفته بأنه (يعني طفلا كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه).
وفى نفس الوقت فهي تتعامل مع الأطفال الصهاينة خلاف القانون الذي أقرته من خلال نظام قضائي خاص بالأحداث، وتتوافر فيه ضمانات المحاكمة العادلة، فهي تعتبر الطفل الصهيوني هو كل شخص لم يتجاوز سن 18 عاما، وخلافا لالتزاماتها بتوفير ضمانات قضائية مناسبة لاعتقال الأطفال ومحاكمتهم بموجب اتفاقية حقوق الطفل والقانون الدولي الإنساني، طبقت سلطات الاحتلال الصهيونية أوامر عسكرية عنصرية على الأطفال الفلسطينيين الأسرى، وتعاملت معهم من خلال محاكم عسكرية تفتقر للحد الأدنى من معايير المحاكمات العادلة، خصوصا الأمر العسكري 132، الذي يسمح لسلطات الاحتلال باعتقال أطفال في سن 12 عاما.
وأوضحت جمعية "واعد" أن القوانين الدولية تنص بصراحة على ضرورة الرعاية الطبية للأسرى، وقد جاء في المادتين 91 و92 من اتفاقية جنيف الرابعة: (يجب أن تتوافر في كل معتقل عيادة مناسبة، يشرف عليها طبيب مؤهل ويحصل المعتقلون على ما يحتاجونه من رعاية طبية، وكذلك تركيب أي أجهزة طبية ضرورية للمحافظة على صحتهم في حالة جيدة، وبشكل مجاني.
ويجب أن تجرى فحوص طبية للمعتقلين مرة واحدة على الأقل شهرياً، والغرض منها مراقبة الحالة الصحية والتغذية العامة، والنظافة، وكذلك اكتشاف الأمراض المعدية، ويتضمن الفحص بوجه خاص مراجعة وزن كل شخص معتقل، وفحصاً بالتصوير بالأشعة مرة واحدة على الأقل سنويا).
ولكن إدارة السجون الصهيونية سواء التابعة للجيش أو لمصلحة السجون تضرب بتلك القواعد الدولية ذات العلاقة بالرعاية الطبية والصحية للمعتقلين المرضى عرض الحائط، وخصوصاً الأطفال الأسرى، حيث يوجد بين الأطفال الأسرى (100) طفل مريض أي ما نسبته 30%، يعانون أمراض مختلفة، ومحرومون من الرعاية الصحية والعلاج المناسب، وغالبا ما تكون أقراص المسكنات (الأكامول) هي العلاج لشتى أنواع المرض، ولا توفر إدارة السجون طبيبا مختصا لعيادات السجون، وعادة ما يتوافر ممرض فقط، وتماطل إدارات السجون في موضوع إخراج الأطفال المرضى إلى العيادة الطبية، في ظل إهمال متعمد مما ينذر بزيادة الحالات المرضية بين الأطفال، ومن أهم العوامل التي تساعد على انتشار الإمراض قلة النظافة وانتشار الحشرات والفئران في الأقسام والسجون التي يحتجز بها الأطفال، الأمر الذي ساعد بشكل خاص على انتشار الأمراض الجلدية المعدية بين الأطفال الأسرى، ومن بين الأطفال المرضى هنالك (18) طفلا جريحا، جراء إصابتهم بالرصاص أو شظايا نتيجة انفجارات، وهناك (10) آخرون مصابون بآلام في الرأس، كذلك فان هناك (8) أسرى مصابين بأمراض عصبية ونفسية.
وأشار تقرير الجمعية إلى أن سلطات الاحتلال تحرم الأطفال الأسرى من أبسط الحقـوق التي تمنحها لهم المواثيق الدولية، والاتفاقيات الحقوقية، هذه الحقوق الأساسية التي يستحقها المحرومون من حريتهم، بغض النظر عن دينهم وقوميتهم وجنسهم وديانتهم، وهذه الحقوق تشتمل على الحق في عدم التعرض للاعتقال العشوائي، والحق في معرفة سبب الاعتقال، والحق في الحصول على محامٍ، وحق الأسرة في معرفة سبب ومكان اعتقال الطفل، والحق في المثول أمام قاضٍ، والحق في الاعتراض على التهمة والطعن فيها، والحق في الاتصال بالعالم الخارجي، والحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامة الطفل المعتقل.
ووضع الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال، يخالف نص المادة (33) من اتفاقية حماية الطفل التي تنص على: (تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة بما في ذلك التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية لوقاية الأطفال من الاستخدام غير المشروع للمواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل، حسبما تحددت في المعاهدات الدولية ذات الصلة) والمادة (34) من نفس الاتفاقية ونصها: (تتعهد الدول الأطراف بحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال والانتهاك الجنسي).
وأضاف التقرير أن الأطفال الأسرى في السجون والمعتقلات يعانون ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية، تفتقر للحد الأدنى من المعايير الدولية لحقوق الأطفال وحقوق الأسرى، فهم يعانون من نقص الطعام ورداءته، وانعدام النظافة، وانتشار الحشرات، والاكتظاظ، والاحتجاز في غرف لا تتوافر فيها تهوية وإنارة مناسبتان، والإهمال الطبي وانعدام الرعاية الصحية، ونقص الملابس، وعدم توافر وسائل اللعب والترفيه والتسلية، والانقطاع عن العالم الخارجي، والحرمان من زيارة الأهالي، وعدم توافر مرشدين وأخصائيين نفسيين، والاحتجاز مع البالغين00
وقالت الجمعية في مقدمة تقريرها: "تعذيب وأَسر، وقسوة جنود، من دولة تنتمي إلى الأسرة الدولية، وتنتهك قوانينها وأخلاقها حيث تعتبر الـمحاولات الصهيونية الـمتواصلة لتبرير إساءة معاملتها للفلسطينيين وتعذيبهم بمن في ذلك الأطفال، وإضفاء الطابع "الشرعي" على هذه الأعمال والـممارسات بحجة مكافحة "الإرهاب" ومقاومة "العنف" الفلسطيني غير شرعية، وتفتقر لأي أساس قانوني، خاصة أن التعذيب محظور بصورة مطلقة تحت كـافة الظروف.
ففي الوقت الذي ينظرفية المجتمع الدولي ببالغ الأهمية للأطفال الذين يعدون شريحة واسعة منه، ولما يشكلونه من عماد للمستقبل والأساس الذي يمكن أن ينشأ به مجتمع مسالم خال من الحروب والأزمات، تعتقل إسرائيل المئات من الأطفال ويرفض الاحتلال الصهيوني تلك الاتفاقيات ويتعامل معها باستهتار واستخفاف وقد جعل الطفل الفلسطيني هدفاً لانتهاكاته وتجاوزاته بحق الشعب الفلسطيني.
فسلطات الاحتلال تحرم الأطفال الأسرى من أبسط الحقـوق التي تمنحها لهم المواثيق الدولية، والاتفاقيات الحقوقية، هذه الحقوق الأساسية التي يستحقها المحرومون من حريتهم، بغض النظر عن دينهم وقوميتهم وجنسهم وديانتهم.
وقد كان لمدينة نابلس الحصة الكبرى في اعتقال الأطفال حيث أن (83) من الأطفال الأسرى هم من نابلس، ثم يليها بيت لحم حيث يصل عدد معتقليها من الأطفال إلى (52) طفلاً أسيرا، ثم رام الله (50) طفلاً أسيرا.
وأوضح تقرير الجمعية أن (82) طفلاً أسيرا يبلغون من العمر (15) سنة وأقل، ومن بينهم أسيران لم يتجاوز عمرهما الـ(13) عاماً، وأن هناك (450) من الأطفال الأسرى اعتقلوا وهم أطفال وتجاوزوا سن 18 داخل السجن ولا يزالون في الأسر، مشيراً إلى أن 99% من الأطفال الذين اعتقلوا تعرضوا للتعذيب وعلى الأخص وضع الكيس في الرأس والشبح والضرب.
ويؤكد التقرير أن حكومة الاحتلال تنتهج سياسة التمييز ضد الأطفال الفلسطينيين، حيث يستند الجهاز القضائي الصهيوني في استصدار الأحكام ضد الأسرى الفلسطينيين صغار السن للأمر العسكري رقم 132 الصادر من قائد الجيش الصهيوني في الضفة الغربية، والذي حدد فيه سن الطفل من هو دون السادسة عشرة، بما يخالف نص المادة (1) من اتفاقية الطفل التي عرفته بأنه (يعني طفلا كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه).
وفى نفس الوقت فهي تتعامل مع الأطفال الصهاينة خلاف القانون الذي أقرته من خلال نظام قضائي خاص بالأحداث، وتتوافر فيه ضمانات المحاكمة العادلة، فهي تعتبر الطفل الصهيوني هو كل شخص لم يتجاوز سن 18 عاما، وخلافا لالتزاماتها بتوفير ضمانات قضائية مناسبة لاعتقال الأطفال ومحاكمتهم بموجب اتفاقية حقوق الطفل والقانون الدولي الإنساني، طبقت سلطات الاحتلال الصهيونية أوامر عسكرية عنصرية على الأطفال الفلسطينيين الأسرى، وتعاملت معهم من خلال محاكم عسكرية تفتقر للحد الأدنى من معايير المحاكمات العادلة، خصوصا الأمر العسكري 132، الذي يسمح لسلطات الاحتلال باعتقال أطفال في سن 12 عاما.
وأوضحت جمعية "واعد" أن القوانين الدولية تنص بصراحة على ضرورة الرعاية الطبية للأسرى، وقد جاء في المادتين 91 و92 من اتفاقية جنيف الرابعة: (يجب أن تتوافر في كل معتقل عيادة مناسبة، يشرف عليها طبيب مؤهل ويحصل المعتقلون على ما يحتاجونه من رعاية طبية، وكذلك تركيب أي أجهزة طبية ضرورية للمحافظة على صحتهم في حالة جيدة، وبشكل مجاني.
ويجب أن تجرى فحوص طبية للمعتقلين مرة واحدة على الأقل شهرياً، والغرض منها مراقبة الحالة الصحية والتغذية العامة، والنظافة، وكذلك اكتشاف الأمراض المعدية، ويتضمن الفحص بوجه خاص مراجعة وزن كل شخص معتقل، وفحصاً بالتصوير بالأشعة مرة واحدة على الأقل سنويا).
ولكن إدارة السجون الصهيونية سواء التابعة للجيش أو لمصلحة السجون تضرب بتلك القواعد الدولية ذات العلاقة بالرعاية الطبية والصحية للمعتقلين المرضى عرض الحائط، وخصوصاً الأطفال الأسرى، حيث يوجد بين الأطفال الأسرى (100) طفل مريض أي ما نسبته 30%، يعانون أمراض مختلفة، ومحرومون من الرعاية الصحية والعلاج المناسب، وغالبا ما تكون أقراص المسكنات (الأكامول) هي العلاج لشتى أنواع المرض، ولا توفر إدارة السجون طبيبا مختصا لعيادات السجون، وعادة ما يتوافر ممرض فقط، وتماطل إدارات السجون في موضوع إخراج الأطفال المرضى إلى العيادة الطبية، في ظل إهمال متعمد مما ينذر بزيادة الحالات المرضية بين الأطفال، ومن أهم العوامل التي تساعد على انتشار الإمراض قلة النظافة وانتشار الحشرات والفئران في الأقسام والسجون التي يحتجز بها الأطفال، الأمر الذي ساعد بشكل خاص على انتشار الأمراض الجلدية المعدية بين الأطفال الأسرى، ومن بين الأطفال المرضى هنالك (18) طفلا جريحا، جراء إصابتهم بالرصاص أو شظايا نتيجة انفجارات، وهناك (10) آخرون مصابون بآلام في الرأس، كذلك فان هناك (8) أسرى مصابين بأمراض عصبية ونفسية.
وأشار تقرير الجمعية إلى أن سلطات الاحتلال تحرم الأطفال الأسرى من أبسط الحقـوق التي تمنحها لهم المواثيق الدولية، والاتفاقيات الحقوقية، هذه الحقوق الأساسية التي يستحقها المحرومون من حريتهم، بغض النظر عن دينهم وقوميتهم وجنسهم وديانتهم، وهذه الحقوق تشتمل على الحق في عدم التعرض للاعتقال العشوائي، والحق في معرفة سبب الاعتقال، والحق في الحصول على محامٍ، وحق الأسرة في معرفة سبب ومكان اعتقال الطفل، والحق في المثول أمام قاضٍ، والحق في الاعتراض على التهمة والطعن فيها، والحق في الاتصال بالعالم الخارجي، والحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامة الطفل المعتقل.
ووضع الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال، يخالف نص المادة (33) من اتفاقية حماية الطفل التي تنص على: (تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة بما في ذلك التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية لوقاية الأطفال من الاستخدام غير المشروع للمواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل، حسبما تحددت في المعاهدات الدولية ذات الصلة) والمادة (34) من نفس الاتفاقية ونصها: (تتعهد الدول الأطراف بحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال والانتهاك الجنسي).
وأضاف التقرير أن الأطفال الأسرى في السجون والمعتقلات يعانون ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية، تفتقر للحد الأدنى من المعايير الدولية لحقوق الأطفال وحقوق الأسرى، فهم يعانون من نقص الطعام ورداءته، وانعدام النظافة، وانتشار الحشرات، والاكتظاظ، والاحتجاز في غرف لا تتوافر فيها تهوية وإنارة مناسبتان، والإهمال الطبي وانعدام الرعاية الصحية، ونقص الملابس، وعدم توافر وسائل اللعب والترفيه والتسلية، والانقطاع عن العالم الخارجي، والحرمان من زيارة الأهالي، وعدم توافر مرشدين وأخصائيين نفسيين، والاحتجاز مع البالغين00
