الـــــGــــنــــR ااااال
09-10-2008, 07:34 AM
بجهود الملك عبدالله الإصلاحية
المملكة تقفز إلى المركز 16 عالميًا وتتصدر دول الشرق الأوسط كأفضل بيئة استثمارية
تصدرت المملكة دول العالم العربي والشرق الأوسط كأفضل بيئة استثمارية وفقا لتقرير أداء الأعمال (2009 Doing Business)، الذي صدر فجر اليوم "الأربعاء" عن مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي ويقيم بيئة الأعمال التجارية في 181 دولة ومدى تنافسيتها الاستثمارية واحتلت المملكة المركز السادس عشر على مستوى العالم. وقال البنك الدولي ان الإصلاحات الأخيرة التي حدثت في المملكة هي التي مكنتها من احتلال هذه المرتبة المتقدمة. فالتحسينات التي طرأت على الأعمال التجارية وإجراءات تسجيل الملكية سهلت بدء الأعمال التجارية وتسجيل العقارات وجعلتها اقل تكلفة. وعززت الشركات العامة لحماية المستثمرين سلسلة من القوانين الجديدة التي صدرت عن طريق هيئة سوق المال ووزارة التجارة والصناعة، ما يجعل التجارة عبر الحدود أيسر. ووضعت مواعيد محددة لإجراءات الإفلاس ومدد معينة لكل إجراء مما يساعد على سرعة الإجراءات القانونية وتوفير حماية أفضل للدائنين.
وعبر محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبدالله الدباغ باسمه واسم المستثمرين في المملكة عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على ما تقدمه حكومة المملكة من دعم وتسهيلات للمستثمرين في المملكة.
ويأتي احتلال المملكة المركز السادس عشر عالميا من بين 181 دولة من حيث تنافسية بيئة أداء الأعمال والاستثمار في تقرير البنك الدولي، فيما كانت تحتل المركز 23 من بين 178 دولة العام الماضي، وكانت تحتل المركز 38 في تصنيف العام قبل الماضي، والمركز 67 من بين 135 دولة خلال تصنيف عام 2005م كتأكيد محايد لفاعلية الخطوات الإصلاحية التي تمت في المملكة في مجال تحسين بيئة أداء الأعمال والاستثمار.
وقال الدباغ: إن الفضل في هذا التطور اللافت يعود للتوجيهات المباشرة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين نحو الإصلاح الاقتصادي الشامل على درب التنمية والتحديث وتكثيف الجهود من اجل تحسين بيئة أداء الأعمال في البلاد وإطلاق برنامج شامل لحل الصعوبات التي تواجه الاستثمارات المحلية والمشتركة والأجنبية بالتعاون بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وهذا البرنامج هو امتداد لنهج المملكة في دعم الاستثمار الخاص، الذي يمثل المحور الرئيسي للنمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وتوسيع القاعدة الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل الوطني، وزيادة القيمة المضافة للموارد الطبيعية.
وقال إنه كان للتحسينات التي قامت بها عدة جهات حكومية في المملكة على أرض الواقع دور فاعل في هذا التطور في تصنيف المملكة مشيرا إلى أنه على الرغم من أن نتائج هذا التقرير بشكل عام تعتبر مشجعة لكافة الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاقتصاد والاستثمار، كما أنها أفضل دليل على التأثير الايجابي على بيئة أداء الأعمال الذي يولده التعاون المثمر بين الجهات الحكومية الشقيقة، إلا أن هناك مجالا كبيرا للتطوير والتحسين، في بعض المؤشرات التي حصلت المملكة فيها على مراكز متدنية، وهذا هو التحدي الذي سوف ستتضافر جهود جميع الجهات الحكومية في المملكة من أجل التغلب عليه بإذن الله حيث سنأخذ التقرير بما تضمن من عوامل ايجابية يجب تطويرها وعوامل سلبية يجب معالجتها كأحد المعايير الهامة للاستمرار في التحسين التدريجي في مناخ الاستثمار في المملكة، حيث أن هدفنا هو الوصول إلى أفضل 10 مراكز عالمية بنهاية عام 2010 بإذن الله.
من جهته بين الدكتور عواد بن صالح العواد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لشؤون الاستثمار والمشرف العام على هدف 10 × 10 أن تقرير البنك الدولي يعتمد على عشرة مؤشرات تؤثر على بيئة أداء الأعمال في دول العالم وتنافسيتها في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وهذه المؤشرات هي إجراءات التراخيص والسجلات التجارية، إجراءات بدء النشاط، نظام العمل والعمال، النظام الضريبي، سهولة تصفية النشاط التجاري، الحصول على الائتمان، إجراءات التصدير والاستيراد، الالتزام بالعقود، مراقبة سوق المال وأنظمة الافصاح، إجراءات تسجيل ملكية العقارات.
وأوضح أن التعاون الذي تم بين الجهات الحكومية قد أدى إلى حصول المملكة على هذا الانجاز في مجال تنافسية بيئة الاستثمار مشيرا إلى أن تصدر المملكة لدول المنطقة جاء نتيجة حصولها على نقاط عالية وفقا لعدد من المؤشرات التي اعتمد عليها التقرير ومنها إجراءات تسجيل الملكية، وإجراءات بدء النشاط الاستثماري.
وأكد العواد أن تأسيس المركز الوطني للتنافسية -بدعم مشكور من القطاع الخاص- وإطلاق مبادرة 10 × 10 تستهدف زيادة مستوى التنسيق بين الجهات الحكومية من اجل تحسين بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة.
المملكة تقفز إلى المركز 16 عالميًا وتتصدر دول الشرق الأوسط كأفضل بيئة استثمارية
تصدرت المملكة دول العالم العربي والشرق الأوسط كأفضل بيئة استثمارية وفقا لتقرير أداء الأعمال (2009 Doing Business)، الذي صدر فجر اليوم "الأربعاء" عن مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي ويقيم بيئة الأعمال التجارية في 181 دولة ومدى تنافسيتها الاستثمارية واحتلت المملكة المركز السادس عشر على مستوى العالم. وقال البنك الدولي ان الإصلاحات الأخيرة التي حدثت في المملكة هي التي مكنتها من احتلال هذه المرتبة المتقدمة. فالتحسينات التي طرأت على الأعمال التجارية وإجراءات تسجيل الملكية سهلت بدء الأعمال التجارية وتسجيل العقارات وجعلتها اقل تكلفة. وعززت الشركات العامة لحماية المستثمرين سلسلة من القوانين الجديدة التي صدرت عن طريق هيئة سوق المال ووزارة التجارة والصناعة، ما يجعل التجارة عبر الحدود أيسر. ووضعت مواعيد محددة لإجراءات الإفلاس ومدد معينة لكل إجراء مما يساعد على سرعة الإجراءات القانونية وتوفير حماية أفضل للدائنين.
وعبر محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبدالله الدباغ باسمه واسم المستثمرين في المملكة عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على ما تقدمه حكومة المملكة من دعم وتسهيلات للمستثمرين في المملكة.
ويأتي احتلال المملكة المركز السادس عشر عالميا من بين 181 دولة من حيث تنافسية بيئة أداء الأعمال والاستثمار في تقرير البنك الدولي، فيما كانت تحتل المركز 23 من بين 178 دولة العام الماضي، وكانت تحتل المركز 38 في تصنيف العام قبل الماضي، والمركز 67 من بين 135 دولة خلال تصنيف عام 2005م كتأكيد محايد لفاعلية الخطوات الإصلاحية التي تمت في المملكة في مجال تحسين بيئة أداء الأعمال والاستثمار.
وقال الدباغ: إن الفضل في هذا التطور اللافت يعود للتوجيهات المباشرة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين نحو الإصلاح الاقتصادي الشامل على درب التنمية والتحديث وتكثيف الجهود من اجل تحسين بيئة أداء الأعمال في البلاد وإطلاق برنامج شامل لحل الصعوبات التي تواجه الاستثمارات المحلية والمشتركة والأجنبية بالتعاون بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وهذا البرنامج هو امتداد لنهج المملكة في دعم الاستثمار الخاص، الذي يمثل المحور الرئيسي للنمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وتوسيع القاعدة الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل الوطني، وزيادة القيمة المضافة للموارد الطبيعية.
وقال إنه كان للتحسينات التي قامت بها عدة جهات حكومية في المملكة على أرض الواقع دور فاعل في هذا التطور في تصنيف المملكة مشيرا إلى أنه على الرغم من أن نتائج هذا التقرير بشكل عام تعتبر مشجعة لكافة الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاقتصاد والاستثمار، كما أنها أفضل دليل على التأثير الايجابي على بيئة أداء الأعمال الذي يولده التعاون المثمر بين الجهات الحكومية الشقيقة، إلا أن هناك مجالا كبيرا للتطوير والتحسين، في بعض المؤشرات التي حصلت المملكة فيها على مراكز متدنية، وهذا هو التحدي الذي سوف ستتضافر جهود جميع الجهات الحكومية في المملكة من أجل التغلب عليه بإذن الله حيث سنأخذ التقرير بما تضمن من عوامل ايجابية يجب تطويرها وعوامل سلبية يجب معالجتها كأحد المعايير الهامة للاستمرار في التحسين التدريجي في مناخ الاستثمار في المملكة، حيث أن هدفنا هو الوصول إلى أفضل 10 مراكز عالمية بنهاية عام 2010 بإذن الله.
من جهته بين الدكتور عواد بن صالح العواد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لشؤون الاستثمار والمشرف العام على هدف 10 × 10 أن تقرير البنك الدولي يعتمد على عشرة مؤشرات تؤثر على بيئة أداء الأعمال في دول العالم وتنافسيتها في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وهذه المؤشرات هي إجراءات التراخيص والسجلات التجارية، إجراءات بدء النشاط، نظام العمل والعمال، النظام الضريبي، سهولة تصفية النشاط التجاري، الحصول على الائتمان، إجراءات التصدير والاستيراد، الالتزام بالعقود، مراقبة سوق المال وأنظمة الافصاح، إجراءات تسجيل ملكية العقارات.
وأوضح أن التعاون الذي تم بين الجهات الحكومية قد أدى إلى حصول المملكة على هذا الانجاز في مجال تنافسية بيئة الاستثمار مشيرا إلى أن تصدر المملكة لدول المنطقة جاء نتيجة حصولها على نقاط عالية وفقا لعدد من المؤشرات التي اعتمد عليها التقرير ومنها إجراءات تسجيل الملكية، وإجراءات بدء النشاط الاستثماري.
وأكد العواد أن تأسيس المركز الوطني للتنافسية -بدعم مشكور من القطاع الخاص- وإطلاق مبادرة 10 × 10 تستهدف زيادة مستوى التنسيق بين الجهات الحكومية من اجل تحسين بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة.
